پیشنهاد ایجاد مرکزهای میانجیگری بین کشورهای بریکس

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید علی کاظمی با حضور در برنامه گفت وگوی ویژه خبری با عنوان "دیپلماسی قضایی و فصل نوین مدیریتی قوه قضاییه" به پرسش ها پاسخ گفت. متن کامل گفت وگو به این شرح است:

سؤال: اگر بخواهیم از نشست سران قضایی بریکس آغاز کنیم، این نشست از چه اهمیتی برخوردار بود و مهم ترین موضوع ها و کار ویژه دستور نشست چه بود؟

کاظمی: مستحضرید که بریکس به عنوان یک چارچوب همکاری در سطح آسیا و فراتر از آسیا، یک ساختار همکاری در برابر هژمونی است که از سوی غرب شکل گرفته است و بر دستگاه و نهاد های مختلف سیاسی و بین المللی و حقوقی سیطره پیدا کرده است. ایده اولیه آن این است که از جهت مالی و از جهت سیاسی و حقوقی و قضائی، یک وزن کشی مجددی در دنیا شکل بگیرد. بر این اساس حضور ریاست قوه قضائیه و هیئت همراه تلاشی بود برای اینکه به اهداف مختلفی که از پیش تعیین شده بود و من در ادامه صحبت آنها را باز خواهم کرد، دسترسی پیدا کنند. من فکر می کنم این سفر موفق بود و در اهداف خودش کاملاً کامیاب بود. یکی از این اهداف پیگیر ی حقوق حقه مردم ایران بود که در اثر جنایت های رژیم صهیونی و همینطور دشمن امریکایی نقض شده بود و آنها در این اجلاس با شیوه های مختلف پیگیری شد. دوم تشریح؟ مساعی و ارتقای همکاری های قضائی بین المللی بود و سوم اینکه سازوکار های جدید حقوقی طراحی شود که در تمام این موارد اقدامات بسیار گسترده ای انجام شد.

سؤال: راجع به جنایات رژیم صهیونی و امریکایی ها این جنایات چگونه از سوی دستگاه قضاء تبیین شد؟

کاظمی: ریاست قوه قضائیه هم در افتتاحیه و هم در اختتامیه اجلاس سخنرانی مبسوطی داشتند. دیدار هایی با عالی ترین مقام های قضائی هند، چین، روسیه، بلاروس و اندوزی داشتند که کشور های اصلی در بریکس هستند و در این دیدار ها بر همکاری های مشترک دوجانبه در این موارد تأکید شد و همینطور مواردی که بعنوان نقض ملت ایران بود در این جلسات مورد تبیین قرار گرفت. در دیداری که با علمای مسلمان و همینطور با علمای غیرمسلمان در هند صورت گرفت، همین طور با سایر علمایی که نخبگان هندی بودند، این مواضع تبیین شد و حقوق ملت ایران در جلسات مختلف کاملاً شفاف بیان شد. در کارگروه ها و پنل های مختلف که نماینده های هیئت ایرانی در آنها حضور داشتند، قسمتی به تبیین مواضع ایران در این خصوص و مظلومیت ملت ایران و حقوق برحق ملت ایران اختصاص پیدا کرد.

سؤال: واکنش کشور های دیگر نسبت به این اتفاق چه بود؟

کاظمی: براساس منبع موثقی که من دارم، واکنش ها به ویژه استقبالی که مردم مسلمان و همینطور مردم هند از صحبت های ریاست قوه قضائیه داشتند استقبال خوب و پرشوری بود که نشان دهنده این بود که ملت های دیگر هم از این نوع رفتار های خلاف قانون و خلاف حقوق بین الملل به سطوح آمده اند. درکنار این مقامات عالی قضائی در کشور های بریکس هم ابراز همدردی کردند و هم شجاعت و غیرت و حماسه سازی ملت ایران را ستودند. در خبر ها و در پیام های مختلف هم دیده اید که این گفت و گو ها هم سازنده اعلام شده است و هم به نحوی همکاری و همدلی کشور های عضو را در پی داشته است.

سؤال: رئیس دستگاه قضاء به غیر از اجلاس بریکس که مسائل مرتبط با اجلاس، برنامه ای دیگری که حائز اهمیت باشد در هند داشتند؟

کاظمی: بله ریاست قوه قضائیه نشست های دوجانبه متعددی داشتند، دیدار با مردم را پیگیری کردند. هم دیپلماسی قضائی دوجانبه و هم دیپلماسی عمومی را پیگیری کردند. سخنرانی هایی که در اجلاس اصلی در افتتاحیه و در اختتامیه و در پنل های جانبی مطرح شد، آنها مباحث بسیار مهمی مطرح شد. علاوه بر بحث پیگیری عدالت خواهی ملت ایران شاهد بودیم که ریاست قوه قضائیه در این اجلاس درخصوص ایجاد سازوکار داوری و میانجی گری بین کشور های عضو بریکس هم صحبت کردند. در این خصوص فرمودند ما باید یک مراکز تخصصی میانجی گری را در بین کشور ها ایجاد کنیم، این مراکز اصولی را داشته باشند درخصوص استقلال، بی طرفی و همینطور صلاحیت حرفه ای میانجیگران. درخصوص آموزش میانجی گران و اینکه مباحث تجاری یک اهمیت خاصی دارد و یک تخصص های ویژه ای می خواهند. ازجمله تسلط بر قراردادها، تسلط بر امور مالی و تسلط بر مباحث تجارت بین الملل حتماً باید آموزش های خاصی ایجاد شود. این چارچوبی که ریاست قوه قضائیه در پیشنهاد های خودشان مطرح کردند. در دیدار با تجار ایرانی و هندی همینطور بر رفع موانع تجاری و مقابله با تروریسم اقتصادی امریکایی صحبت شد درخصوص رفع قوانین مخل و همینطور جلوگیری از برخی از موانع دسترسی به عدالت، مثل هزینه های دادرسی صحبت شد. همچنین پیشنهاد شد اگر قوانینی مخل است، به دستگاه قضائی اطلاع داده شود که آن موارد برطرف شود.

سؤال: این ابتکاراتی که در غالب پیشنهاد مطرح شد، چقدر امیدوارید که جنبه عملیاتی پیدا کند؟

کاظمی: قطعاً قسمتی از این موارد به پیگیری های بعد از این اجلاس ها برمی گردد. دولت ما و قوه قضائیه مصصم است که این همکاری ها گسترش پیدا کند. حضور هیئت همراه تخصصی، آقای خدائیان، دکتر کاظم فر، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعاتی و آقای سراج، نویددهنده این است که ما همکاری ها را در حوزه هی مختلف گسترش خواهیم داد و حتماً در قوه قضائیه پیگیری خواهیم کرد. برای اینکه این توافقات کلی به صورت عملیاتی پیاده سازی شود و برنامه ریزی های لازم در این خصوص صورت بگیرد. یکی از حوزه های مهم دیگر اینکه استفاده از فناوری های نوین به ویژه هوش مصنوعی در امورات غذایی و تسهیل و تسریع در امر غذا بود که این موضوع به شدت مورد توجه واقع شده بود و اقداماتی که ایران انجام داده بود آنجا مطرح شد. تبادل تجربه در این قضیه یکی از موضوعاتی بود که به شدت مورد توجه سران بود. یکی از موضوعات دیگر مقابله با جرائم سازمان یافته و مقابله با جرائمی بود که در فضای مجازی انجام می شود. در این خصوص ایجاد یک سکوی مشترک بین کشور های عضو بریکس و تسهیل رسیدگی ها یکی از مواردی بود که مورد تأکید بود.

سؤال: اشاره کردید که یکی از مأموریت های ویژه در این سفر استیفای حقوق ملت ایران به ویژه پس از جنایت های امریکا و رژیم صهیونی بود. به جهت عملیاتی و اجرایی فکر می کنید این سفر از این منظر چقدر به اهداف خود رسیده است؟

کاظمی: با توجه به اینکه در برخی از کشور ها سلطه خبری خاصی را شاهد هستیم که رساندن این صدا به مردم آن کشور به شدت تأثیرگذار است. همینطور شنیدن این مطالب از زبان یک مقام عالی رتبه قضائی توسط سایر مقامات همتا می تواند به شدت تأثیرگذار باشد. من فکر می کنم هدفی که داشتیم، تبیین و اثبات این موارد بود با توجه به اینکه با یک انکار سازمان یافته ای از طرف دشمن مواجه هستیم که مکرر مطرح می کند که این کار توسط ما انجام نشده است، در این سطح موفق بوده است و ما باید پیگیری این را انجام بدهیم که در سطوح مختلف دیگر هم این اقدام انجام شود.

سؤال: از جمله مثلاً پیگیری های حقوقی راجعبه پرونده های حقوقی و مسائلی از این دست در حوزه مأموریتی این سفر تعریف شده بود و اتفاقاتی افتاد؟

کاظمی: در این سفر پیگیری پرونده ای نداشتیم، به این معنا، بیشتر تبیین و روشنگری و تثبیت حقانیت ملت ایران بوده است. طبیعی است که برای پیگیری های حقوقی ما یک سطح گسترده ای از اقدامات را باید انجام بدهیم که قسمتی از آن بحث دیپلماسی قضائی است که ما در این سفر داشته ایم. در این سفر گفت و گو های گسترده ای داشتیم، رئیس قوه قضائیه در اجلاس مطرح کردند که در ابتدای یک جنگ یک روزه رهبر محبوب کشور ما به شهادت رسیدند، 168 از کودکان و کارکنان مدرسه میناب به شهادت رسیده اند و این کار تعمدی بوده است و برای این مسئله قصد خاص وجود داشته است؛ و اگر کشور های عضو بریکس و سایر کشور هایی که آزادیخواه هستند در برابر این جنایات قد علم نکنند ممکن است که در جلسات آتی درخصوص اینکه این چنین جنایتی در کشور آنها هم اتفاق می افتد صحبت شود. همینطور مطرح شد که ما باید در بریکس اقداماتی را انجام بدهیم برای اینکه جلوی این اقدامات را بگیریم. همینطور اقدامات متعاقب بر آن که شامل تحریم های یک جانبه و محاصره ها و امثال اینها است که ما از آن بعنوان تروریسم اقتصادی یاد می کنیم؛ بنابراین مجموعه ای از این روشنگری ها در این اجلاس مطرح شد.

سؤال: راجع به آنچه که جمهوری اسلامی ایران مطرح می کرد، یک فضای اجماعی وجود داشت؟

کاظمی: طبیعتاً اختلاف نظر هایی در بریکس وجود دارد. در بریکس کشور های مختلف با سلایق مختلف وجود دارند. برخی از کشور ها با ما همسو هستند و برخی از کشور ها دیدگاه های متفاوتی دارند، مثلاً یکی از کشور های عضو بریکس امارات است؛ بنابراین دیدگاه های مختلفی در بریکس وجود دارد ولی غلبه دیدگاه ها با ایران است.

سؤال: راجع به سفر بریکس و آنچه که آقای محسنی در هند داشتند نکته ای باقی مانده است؟

کاظمی: ریاست قوه قضائیه در این سفر مطرح کردند که ملت ایران دنبال صلح، همبستگی بین المللی و مسئولیت پذیری بین المللی و توسعه مشترک ملت ها هستند. ملت ایران ملت صلح جو و ملت بسیار؟ است. از این جهت این پیام همبستگی و پیام صلح جویی را درکنار این موارد باید اضافه کنیم که ریاست قوه قضائیه این موارد را در دیدار با مردم و با دیدار با علماء پیگیری کردند که مردم بدانند ملت ایران ملت صلح جویی است، ملت بسیار آرامی است و تجاوز هایی که صورت گرفته است علیه این ملت بوده است.

سؤال: دوره جدید مسئولیت آقای محسنی صحبت کنیم و دوره تحول جدید دستگاه قضاء و البته این دوره با تغییر و تحول و انتصابات جدیدی آغاز شده است. رویکرد دستگاه قضاء در این دوره جدید چگونه است و این تغییر و تحولات با چه هدفی انجام شده است؟

کاظمی: ما در دوره ای هستیم که خواه ناخواه نگاه مردم به فراسوی مرز های ما دوخته شده است. با یک وضعیت جدیدی مواجه هستیم که هم وضعیت دشواری است و هم وضعیت خوبی برای کشور خواهد بود و کشور به سمت افق های جدیدی درحال حرکت است. چشم انداز های بسیار گسترده ای روبروی کشور باز شده است و در چنین فضایی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در فرمان راهبردی که در 7/4 امسال داشتند، در روز قوه قضائیه، چندین نکته مهم را از قوه قضائیه خواستار شدند. یکی از موضوعات پیگیری این بود که قوه قضائیه با الگوی آرمانی خودش نزدیک می شود، در رسیدن به این الگوی آرمانی رضایت حداکثری مردم بسیار شرط است. یکی از موضوعات دیگر به فعلیت درآمدن آن چیزی است که در صنعت های تحول و برنامه های راهبردی قوه قضائیه مطرح شده است. همینطور از قوه قضائیه خواسته شده است که در سطوح بین المللی به ویژه در پیگیری حقوق ملت ایران اقدامات جدی و ویژه ای را انجام بدهد. در حوزه مبارزه با فساد هم رهبری معظم انقلاب خواسته اند که قوه قضائیه قاطعانه با فساد مقابله کند؛ بنابراین مطالبات به حقی که مردم در دوره جدید از قوه قضائیه دارند و رهبر فرزانه دارند، قطعاً چشم انداز جدیدی را برای قوه قضائیه رقم می زند. بر این اساس ریاست قوه قضائیه، معاون اول قوه قضائیه و تیم مسئولین قوه قضائیه بر آن شدند تا اقدامات جدیدی را در راستای اسناد بالادستی انجام بدهند. هم مأموریت های خودمان را باید مدنظر قرار بدهیم، هم جهت گیری مأموریت ها که الان به سمت جدیدی در حرکت است. بر این اساس قوه قضائیه در دوره جدید و با توجه به اینکه در پایان امسال پایان سند تحول و تعالی قضائی است، برنامه ریزی های جدیدی برای چشم انداز جدید خودش خواهد داشت، تحولی در مدیران داشتیم. 20 مدیر در سطح ستادی در معاونت و سازمان ها تغییر پیدا کردند یا جابجا شدند و 14 مدیر هم در سطح استانی جابجا شدند. این یک تحول بسیار گسترده ای در قوه قضائیه است و در مقیاس قوه قضائیه نسبت به ادوار گذشته، هم زمان و هم شیوه و هم حجم عملیاتی که صورت گرفت بسیار گسترده است.

سؤال: اشاره کردید که سال پایانی برای تحول را امسال داریم. آیا الان یک شاخص ارزیابی وجود دارد که سند تحول در سال پایانی به چند درصد از آن اهدافی که پیشتر هدفگذاری شده بود رسیده است و شاخص های مهمی در سند چه است؟

کاظمی: سامانه ای در قوه قضائیه داریم که برنامه های سند تحول را به تفکیک تمام سازمان ها، دستگاه ها، معاونت ها و واحد های قوه قضائیه در آن ترسیم کردیم، اینها کاملاً اینها به صورت سختگیرانه ارزیابی می شوند. در جلساتی با حضور معاون اول قوه قضائیه و معاون راهبردی و مرکز پیگیری سند تحول، مداوم دستگاه های مختلف خواسته می شوند، ارزیابی می شوند و با نگاه سختگیری در این سامانه ثبت می شود که امتیاز پیشرفت سند تحول چقدر است. آخرین اطلاعاتی که من دارم اینکه ما 60 درصد از سند تحول را اجرایی کرده ایم و تا پایان سال باید تلاش کنیم که 40 درصد الباقی هم اجرایی شود.

سؤال: مهلت اجرای این سند چند سال بوده است؟

کاظمی: 3 سال بوده است، هم سند اول و هم سند دوم. استحضار دارید ما یک سند تحول قضائی داشتیم که یادگار شهید رئیسی بود و به تأیید رهبر شهید رسیده بود و بعد در دوره ریاست آقای اژه ای این سند به روز رسانی شد تحت عنوان تحول و تعالی قوه قضائیه. پایان این سند امسال است، 60 درصد برای این سند به نظر من رقم قابل قبولی است که نسبت به خیلی از اسناد دیگر که درصد های پایین تری در اجرا دارند، رقم بسیار قابل توجهی است.

سؤال: نسبت به برنامه توسعه می فرمایید؟

کاظمی: سند های توسعه روی 30 درصد بوده است، برخی از اسناد دیگر را که می بینیم کمتر از این موارد است.

سؤال: اشاره کردید تا پایان سال به 100 درصد امیدوارید که برسد، منطقاً سندی که مثلاً 3 سال دوره اجرای آن بوده است و بعد از 2 سال و ششماه 60 درصد از آن اجرا شده است خیلی بعید است که در ششماه باقی مانده آن یکدعه 40 درصد مابقی آن اجرایی شود؟

کاظمی: طبیعی است، قسمتی از آن مسائل مربوط به اعتبارات است، نیاز به اعتبارات لازم دارد. با شرایطی مواجه هستیم که این موارد سند تحول حتی در قانون برنامه هم آمده است ولی با مشکل تأمین اعتبار مواجه هستیم، دوم برخی از آنها با تعامل سایر دستگاه ها است. مثلا ًگفته است فلان دستگاه باید آرای خودش را بیاورد روی سامانه ما بگذارد، آیا آن دستگاه سامانه و زیرساخت های لازم را دارد، برخی از آنها ندارند. مواردی که تعاملی بوده اند دچار چالش شده اند. به همین جهت برخی از این موارد به جهت مشکلات اعتباری و ساختاری و تعاملی با چالش مواجه هستند و ما حدس می زنیم که آنها را نتوانیم اجرا کنیم. اما سایر مواردی که در قوه قضائیه بوده است و جنس فناوری و اصلاح فرآیند قانون داشته است، آنها را انجام داده ایم.

سؤال: می شود الان گفت که در چه مواردی پیشرفت بهتری داشته اید یا در چه موارد چالش بیشتری داشته اید؟

کاظمی: برخی از موارد مثل فناوری هایی که به قوه قضائیه مربوط بوده است، ایجاد سامانه های خاص، در این حوزه ها پیشرفت های خوبی داشتیم برخی از موارد انجام شده است، برخی از موارد درحال انجام است. درحال حاضر 14 سامانه را در دست پیگیری ویژه داریم، یکی از این سامانه ها سامانه تضامین است. مواردی که افراد بحث بانک دارند، پول های بانکی دارند، بورس دارند یا ملک دارند، این موارد در یک سامانه خاصی اقدام شده است که بیاید و به نحوی افراد وقتی به سیستم قضائی مراجعه می کنند، دچار چالش کفالت و وثیقه و اینها نشوند. با سازمان اداری استخدامی، آقای رفیع زاده هماهنگی خوبی صورت گرفته است، تمام احکام و ابلاغ های کارگزینی به قوه قضائیه آمده است، این موارد در سامانه های ما است. در قدیم وقتی فردی کفیل برای خودش ببرد.باید حتماً درخواست خودش را با فرد کفیل می برد. حتماً یک فیش حقوقی می بردند. الان تمام اینها روی سامانه اومده اگر ملکی داشته باشد باز ملک روی سامانه هست ان شاءالله این کار به صورت محدود و پایلوت شروع خواهد شد و به زودی گسترش پیدا خواهد کرد ارزیابی ها به صورت برخط خواهد شد امیداواریم بزودی شاهد آن باشیم که هیچکس به خاطر وثیقه و کفالت وقتی که دارد به زندان و بازداشت نرود خوب این اقدام بسیار بسیار گسترده و خاصی بوده درخصوص بحث تضامین در حوزه زمان رسیدگی در حوزه تعداد پرونده های ارجاعی خوب اینها اقدامات خوبی انجام شده دولت محترم همکاری کرده در حوزه جذب نیرو اقدامات خوبی صورت گرفته ولی خب هنوز ما چالش های زیادی داریم که اینها باید برطرف بشود و ان شاءالله بتوانیم سند تحول را کامل اجرایی کنیم.

سوال: آن ناترازی ورودی و خروجی پرونده ها همچنان به قوت خودش باقی است درست است؟

کاظمی: بله با قوت خودش باقی است کاملاً و ما در چند سال این اخیر شاهد بودیم که حجم زیادی از پرونده ها وارد دادگستری می شود نسبت و تناسب این پرونده ها به نسبت قضات ما و کارکنان ما به شدت رو به فزونی هست و ورودی فزاینده یکی از چالش های بحرانی ما در قوه قضایی است یک ابر چالش هست این امر و کاهش این امر مستلزم همکاری های بین بخشی و اقدامات جدی هست که به نظرم باز در فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی اومده بود آنجایی که می فرمایند که حرکت در آوردن سایر دستگاه ها، به حرکت درآوردن سایر دستگاه ها یعنی اینکه همه در ماموریت هایی دستگاه قضایی و هم در ماموریت هایی آن دستگاه های قوه قضاییه باید کاری بکند که دستگاه همگرایی بیشتری داشته باشند و از این جهت در برخی از موارد مثلاً مثل پرونده های کثیرالشاکی وقتی ما ریشه هایش را بررسی می کنیم می بینیم که عمدتاً ریشه های این موارد بر می گردد به اینکه ما باید در قوای مختلف همکاری بکنیم یا به نقص قانون برمی گردد یا به مشکلات فرآیندی یا به مسائل تجاری و اقتصادی برمی گردد که آنها برطرف شود.

سوال: اینجا می شود ذکر خیری که از دستگاه هایی که آن تعامل و همکاری مناسب و حتی شاید ساز وکار لازم را برای اجرایی شدن کامل این سند نداشته اند اسمشان را آورد؟

کاظمی: اگر اجازه بدهید، چون من اطلاعات دقیق در این خصوص ندارم در برنامه خاص دیگری خدمت شما باشیم و من در واقع مورد به مورد خدمت شما عرض بکنم.

سوال: یعنی تحافظی ندارید که اسمی بیاورید؟

کاظمی: خیر، در مواردی که دستگاه ها همکاری نداشته باشند حتماً این را ذکر می کنیم البته آن چیزی که من می دانم تا اینجا دستگاه های مختلفی که ما باهاشون تعامل داشتیم همکاری مناسبی داشتند که نمونه اش را عرض کردم در سازمان اداری استخدامی این تعامل مثبت را ما داشتیم حتی اخیراً من دیدم برخی از دستگاه ها پیشگام شدند در اینکه بتوانیم تعاملات بهتری داشته باشیم.

سوال: رهبری معظم انقلاب به مناسبت هفته قوه قضاییه پیامی صادر فرمودند یک نکته کلیدی را مطرح می کند و آن اینکه مردم آثار مثبت اجرای سند تحول را در زندگی شان مشاهده بکنند فکر می کنید چه قدر این هدف آرمانی الان محقق شده به میزان شصت درصد فکر می کنید مردم به اندازه شصت درصد این آثار مثبت را در زندگی خودشان احساس می کنند پیش از این هم رهبر شهید انقلاب مطرح کرده بودند که دستگاه قضا باید ملجاء و پناه مردم بشود یعنی هر کس هر جایی که اگر دید واقعاً دستش به جایی نمی رسد امید آخر غیر از خدا داشته باشد که دستگاه قضایی که بداند اونجا به دستش می رسد فکر کنید چقدر این حس در بین مردم وجود دارد الان؟

کاظمی: این فرمایش، فرمایش خیلی دقیقی است یکی از چالش های ما در مسیر جدید که مسیر پرچالش و پرپیچ و خمی هم هست همین هست که چه جوری دشواری های مسیر خودمون را بگوییم و برطرف کنیم خب یکی از چالش های ما این هستش که به رغم تمام تلاش هایی که تا الان انجام دادیم باز در نظرسنجی ها می بینیم که مردم آن رضایت کامل را از عملکردمان ندارم حالا قسمتی برمی گردد به اینکه به هرحال دستگاه قضا دستگاه سختی است یعنی جلوه جلال و جبروت نظام حکمرانی است و در این نظام طبیعتاً وقتی که افراد مراجعه می کنند لزوماً هم راضی بر نمی گردند، اما قسمتی برمی گردد به اینکه ما باید حتماً در ساختار خودمان اثربخشی، کارآمدی، بهره وری، اخلاق مداری و امثال اینها را به حداکثر برسانیم و آن چیزی که نظام آرمانی اسلامی از ما می خواهد رهبری شهید می فرمودند عدالت علوی اون را محقق بکنیم طبیعتاً در این مسیر خوب مشکلات ساختاری هست مشکلات اعتباری هست و مشکلات دیگری هم هست که باید حتماً به آنها رسیدگی بشود در این مسیر پر چالش مراقبت مردم، نظارت مردم، کمک مردم به ما خیلی می تواند تاثیرگذار باشد ما برنامه ریزی خاصی در این خصوص انجام دادیم معاونت راهبردی قوه قضاییه در پی این هستش که ان شاءالله در سند تحول جدید نظم جدیدی را حاکم بکند ما هم از جهت مبانی نظری بعد تحول و بازنگری در نگاه خودمان داشته باشیم هم از جهت محتوای سند تحول و هم از جهت نحوه نظارت و مدیریت بر سند تحول و برنامه های تحولی باید کاری بکنیم که اتفاقات برود به سمت رضایت حداکثری مردم حضرت علی علیه السلام وقتی صحبت از عدالت می شود در تعریف عدالت می فرمایند عدالت آن چیزی است که رضایت حداکثری را جلب کند طبیعتاً در قوه قضاییه ما الان در پی طراحی شاخص های هستیم که رضایت مردم را بیشتر نشان بدهیم ارزشیابی مردم مثال عرض می کنم مثلاً ما از منظر سازمانی وقتی بحث اطاله دادرسی را مطرح می کنیم می گوییم اطاله دادرسی از زمانی است که پرونده وارد سیستم قضایی می شود تا زمانی که خارج می شود اگر یک پرونده مثلاً بگوییم در دو ماه رسیدگی شد می گوییم خوب اطاله دادرسی نداشت خوب رسیدگی شده، اما ممکنه از نگاه مردم که نگاه کنیم چنین نباشد یک فردی که مراجعه می کند می گوید من چند بار مراجعه کردم و پرونده ام دو ماه دو ماه رسیدگی شد ولی به اون نتیجه مطلوب نرسیدم بنابراین من مراجعه کردم از نظر شما اطاله دادرسی نبوده، اما از نظر من رضایت وجود نداشته این جاست که ما شاخص های ارزشیابی خودمان را با شاخص های ارزشیابی مردم حتماً باید یکسان بکنیم و نگاه مردمی را حتماً بر کار های خودمان حاکم بکنیم من مطمئن هستم که مردم در این مسیر همراه ما هستند و این را هم می دانم که ما عزم راسخ داریم بر اینکه ان شاءالله بر این مشکلات فائق بیاییم.

سوال: یکی از شاخص های مهم باز در بحث مبارزه با فساد که شما هم اشاره کردید که جزو مطالبات رهبری است شما عملکرد و کارنامه دستگاه قضا را در این حوزه چه قدر موفق می دانید؟

کاظمی: خوب ببینید حجم زیادی از پرونده های مبارزه با فساد را ما داریم در قوه قضاییه که رسیدگی شده شما ملاحظه کردید که دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده های فساد حتی در مدیران خودش در وابستگان با مدیران خودش به هیچ وجه مسامحه و تعلل نکرده در این موارد حتی با برخوردها، هجمه های رسانه ای و امثال اینها هم مواجه شده، اما آیا تنها راه مواجه ما با فساد برخورد های قضایی است و یا باید به سمت پیشگیری حرکت بکنیم یا به سمت روش های دیگر حرکت بکنیم چیزی که قوه قضاییه به دنبال اون هست این هست که هم فساد را در داخل قوه قضاییه و هم خارج از قوه قضاییه به نحوی پیگیری بکند که تا حد زیادی کم بشود نمی توانیم صحبت از ریشه کن کردن بکنیم ولی تا حد زیادی کمش بکنیم در این راستا خوب سند ملی در این زمینه در حال تدوین هست این سند ملی الگویی برای مبارزه با فساد به ما می دهد در حوزه های مختلف از حوزه های پیشگیرانه که تعارض منافع مدیریت تعارض منافع اخلاق حرفه ای، شایسته سالاری و مبارزه با پول شویی است تا حوزه های برخوردی و حوزه های همکاری.

سوال: این سند ملی، فقط در حوزه مبارزه با فساد است؟

کاظمی: بله مستحضرید که در سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص برنامه پنجم توسعه فکر می کنم بند سی و هفتم بود تدوین یک راهبرد ملی مبارزه با فساد توصیه شده بود این راهبرد ملی هنوز نوشته نشده راهبرد ملی به شکل کلانش باید حتماً ترسیم بشود و این راهبرد ملی ضامن این باشد که هم امنیت ما هم آرامش ما و هم توسعه ما قربانی فساد نشود این سه تا هدف کلان همیشه بزرگ ترین نقص های مربوط به فساد هستند و بسیاری از مفسدین با اقدامات خودشان این سه تا را هدف می گیرند با این کیفیت در واقع قوه قضاییه با توجه به تکلیفی که در این زمینه دارد پیگیر این هستش که بتواند این اقدام را به صورت جدی انجام بده.

سوال: بر اساس سند تحول در حوزه پیشگیری دستگاه قضا چه قدر عملکرد موفقی داشته این قابل ارزیابی و سنجش است به نظرتان؟

کاظمی: باز در این باره من اطلاعات خود را باید دقیق کنم، خدمت شما و بینندگان محترم گزارش بدهم. موضوع بسیار مهم هست. در حوزه پیشگیری، کارهای ما نمی تواند نمره قابل قبولی داشته باشد، چرا که اگر داشت، ورودی پرونده های ما باید کمتر می شد و از این جهت ما باید کارهای گسترده تری انجام بدهیم. تلاش های زیادی شده در حوزه پیشگیری، اما باید ما بازنگری داشته باشیم در حوزه کاری خودمان و ببینیم که چه اتفاقاتی افتاده در حوزه معاونت پیشگیری ما خب ما می بینیم که معاونت پیشگیری در حوزه های مختلف یک جوایزی را کسب کرد اقدامات بسیار خوبی را انجام داده، اما پیشگیری یک امری نیست که فقط در قوه قضاییه یا با نگاه درون نگر اتفاق بیفتد حتماً نیازمند این هستش که در دولت ما عزم جدی برای پیشگیری داشته باشیم بسیاری از پرونده ها را که بررسی می کنیم می بینیم که خلا هایی در دولت یا در فرآیند های ما منجر به این شده که جرم یا اختلاف به وجود بیاید اقداماتی را طبیعتاً ما داریم انجام می دهیم اقداماتی هم در دولت انجام شد به عنوان مثال اخیراً مصوبه ای در دولت داشتیم که وزارت دادگستری به عنوان نهاد هماهنگ کننده پیشگیری در دولت منصوب شد، خوب این اقدام بسیار خوبی است که ما بتوانیم شورای عالی پیشگیری از جرم و در کنارش وزارت دادگستری به عنوان مرجع هماهنگی پیشگیری از جرم در دولت کار های جدی را انجام بدهند که هم در سطح دولت هم در سطح قوه قضاییه و هم در بستر اجتماعی بحث پیشگیری جدی بشود.

سوال: اینکه آیا در دوره جدید با سند جدیدی دستگاه قضا پیش خواهد رفت جدا از سند ملی که اشاره کردیم چیزی شبیه سند تحول آیا مجدد تدوین خواهد بود و این نقشه راه حرکت دستگاه قضا خواهد بود یا نه سند تحول دیگری فعلاً در دستور کار نیست؟

کاظمی: معاونت راهبردی در مقام نظرسنجی از دستگاه های مختلف و صاحب نظران هست و بررسی های کارشناسی عمیق و دقیقی هم انجام می شود. در این خصوص ما به زودی چند تا رویداد خواهیم داشت در قوه قضاییه درخصوص اینکه سند تحول فعلی چه بوده است چه مقدار از اثر بخشی داشته چه نوآوری های جدیدی باید در آن اتفاق بیفتد چه افق های جدید و ترسیم بشود، آیا سند تحول فعلی چارچوب مناسبی برای کار هست یا نه باید تغییر ساختار بدهیم تمام اینها مورد بررسی قرار می گیرد و اون چیزی که عرض کردم در مبانی نظری مورد بررسی قرار می گیرد همین بحث ها است الگو چگونه باید باشد الگوی سایر کشور ها چه بوده است ما چگونه بهترین راهکار ها را انتخاب کنیم مسائل ما در دادگستری ها چیست براساس این ما می رسیم به اینکه محتوای سند ما چگونه باید باشد آیا سند عنوانش تحول تعالی باشد سند دوم تحول تهالی باشد یا سند دیگری نام بگیرد نحوه تعامل او با استان ها سازمان ها و بخش های مختلف چگونه باشد و نهایتاً نحوه نظارت و پیگیری و رصد مستمر آن چگونه باشد طبیعی است که آن چیزی که قوه قضاییه انتظار دارد این است برنامه هایی که تعریف می شود در قالب هر سندی بر برنامه راهبردی مدیران نسبت به آن جدی باشند نسبت به اهداف بسیار مقید و مسئولیت پذیر باشند و طبیعتاً نظارت لازم وجود خواهد داشت قوه قضاییه پیگیری خواهد کرد که مدیرانش پیگیر تحول و تعالی در قوه قضاییه باشند در غیر این صورت طبیعتا مدیران جدیدی جایگزین خواهند شد.

سوال: خود تدوین این سند فکر کنم حدود یک سال زمان خواهد برد؟

کاظمی: کار بسیار بزرگی است اقدامات زیادی صورت گرفته در قوه قضاییه که هم در پژوهشگاه قوه قضاییه در معاونت راهبردی در موقعیت های مختلف اقدامات متعددی دارد انجام می شود از برخی از بخش ها اندیشکده در واقع قوه قضایی کمک می گیرد در این قضیه که بتواند یک سند بسیار خوب، متقن و دقیقی را برای رفع مشکلات و مسائل قوه قضاییه تهیه بکند.

سوال: سندی که اجرا نشود، به طور طبیعی خاصیتی نخواهد داشت؟

کاظمی: به طور طبیعی همین طور است.

سوال: حالا درصدش هم مهم است البته آیا می شود سندی را تدوین کرد که بالای نود درصد قابلیت با همه چالش هایی که وجود دارد چالش های اعتباری، چالش های همکاری، تعاملی هرچیزی آیا می شود سندی را تدوین کرد که بالای نود دردص انتظار تحقق را ازش داشت؟

کاظمی: قوه قضاییه در این فرایند تکاملی است در تدوین سند های و اجرای آنها خوب سند تحول و تعالی الان نسبت به سند تحول قضاییه قبلی و سند تحول قضاییه قبلی نسبت به برنامه های قبلی روند رو به رشدی را در اجرا شاهد بودند من فکر می کنم که می شود با برنامه ریزی کاری کرد که ان شاءالله در سند بعدی اجرای بالای نود درصد را انتظار داشته باشیم، چون طبیعتاً چالش ها و مشکلات بیشتری را لمس کردیم مسائل ملموس است و چالش ها را بیشتر شناختیم و طبیعتاً امیدوارم که این بلوغ برنامه ریزی در قوه قضایی باعث بشود که ما بتوانیم در این دوره جدید انتظارات مردم عزیزمان را بهتر برآورده کنیم.

سوال: جدایی از شاخص های خیلی کلی مثلاً تحقق رضایت مردم افزایش رضایتمندی و مسائلی از این دست چند تا اتفاق شاخص را می شود اینجا مصداق هم مطرح کرد که بنا است در دوره جدید در دستگاه قضا اتفاق بیفتد؟

کاظمی: خب طبیعتاً قسمتی از کار های ما همان ماموریت ها رسمی قوه قضاییه است ماموریت هایی که در اصل صد و پنجاه و شش اومده رسیدگی، پیشگیری اجرای حکم و همین طور اصلاح و تربیت این ها قسمتی هستش که اومده حالا بعد در مورد سازمان ثبت حقوق مالکیت را هم به نحوی اضافه بکنیم به این چارچوب آنچه که الان در سند تحول و تعالی می بینیم و آن چیزی که در سند تحول قضایی قبلی بود فرایند های اصلی این است یک قسمت فرآیند های مکمل داریم یا فرهنگ های پشتیبان داریم مثل مثلاً بحث برنامه ریزی، پژوهش، آموزش و توانمندسازی منابع انسانی، تکریم منابع انسانی، همکاری های بین المللی، نظارت و امثال این ها. این ها همه مولفه های پشتیبان صنعت هستند که باید به طور حتم جدی گرفته بشوند من فکر می کنم در دوره جدید در مولفه های اصلی مطالباتی که مردم و به ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی از ما داشتند اضافه خواهد شد به سند و بحث هایی مثل مطالبات و پیگیری های سطح بین المللی و کنشگری فعال در عرصه بین المللی مبارزه با فساد به حرکت درآوردن سایر دستگاه ها اینها می شود مولفه های اصلی که تکلیف شده و ما باید آنها را اجرا بکنیم و در قسمت مولفه های پشتیبان هم من فکر می کنم تحولات جدی در بحث ارزش های اخلاقی در بحث منابع انسانی در حوزه نظارت و در حوزه اجرایی سند رخ خواهد داد اینها باعث می شود که ارکان تحول آفرین در قوه قضاییه با هم به صورت هم گرا موجب تحول جدی در قوه قضایی بشود.

سوال: شاخصی که عرض می کنم مصداق آن به طور مثال، استفاده از فناوری های نوین در هوشمندسازی در بحث رسیدگی به پرونده ها یا به طور مثال، خدا رحمت کند آیت الله هاشمی شاهرودی که جزو سیاست هایشان، سیاست حبس زدایی بود، حالا فارغ از اینکه چه قدر محقق شد یا نشد، مصداق اتفاق های این چنینی یا در تغییر و تحول در قوانین، اتفاق های این چنینی بیشتر مد نظر است؟

کاظمی: ما در حوزه قوانین که یک برنامه بسیار گسترده ای برای اصلاحات قوانین داریم و در حال حاضر روی اصلاح آیین دادرسی کیفری معاونت حقوقی دارد کار می کند و به تصویب مجلس رسید با اصل هشتاد و پنج قانون اساسی یعنی اینکه این متن مصوب هست ریاست محترم قوه قضاییه نظرات خودشان را نسبت به متن دادند متن در مجلس با همکاری بسیار خوب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در حال پیشروی است تحولات جدی داخل این متن هست کالا اگر فرصتی بشود من فکر می کنم این لایه خودش لایه تحولی است خیلی زمینه های خوبی را برای تحول ایجاد کرد در حوزه فناوری این لایحه یک تحول جدی را صورت داده، چون مستحضرید بحث فناوری و هوشمندسازی و دادرسی الکترونیکی یک فصل از آیین دادرسی کیفری است حال شاید مردم تعجب کنند که آیین کیفری به فناوری الکترونیک چه ربطی دارد در سال نود و دو فناوری الکترونیک را یک فصلی از آیین دادرسی کیفری کردند دادرسی های هوشمند خودکار سازی ها و سازوکار های جدید در بحث هوشمندسازی یکی از بحث های جدی است یعنی دنیا الان به این سمت میرود استفاده از هوش مصنوعی دستیار های هوشمند پیشرفته، عدالت الگوریتمی و امثال اینها مفاهیمی هستند.

سوال: اصلا در قوانین ما نیست، در قانون تجارت ما به طور مثال، متناسب با ساختار های استارتاپی و فناورانه خیلی دست پری ندارد؟

کاظمی: خوب ما باز داریم یک سیر بلوغی را توی این زمینه طی می کنیم، از عدالت الکترونیکی به عدالت داده ای از عدالت داده به عدالت دیجیتال از عدالت دیجیتال به عدالت هوشمند و زمینه های قانونی دارد، مدام در این زمینه توسعه پیدا می کند. بین قانون و آیین دادرسی کیفری قانون برنامه هفتم تفاوت وجود دارد، بین قانون برنامه هفتم با قانون آئین دادرسی کیفری جدید تفاوت های جدی وجود دارد. یک بحث جدی که الان داریم در کمیسیون حقوق و فناوری پیگیری می کنیم، کمیسیونی است مشترک بین پژوهشگاه قوه قضائیه، معاونت حقوقی و مرکز آمار و فناوری اطلاعات، این بحث مطرح است که آیا ما می توانیم دادگاه های تمام الکترونیک ودادگاه های دیجیتال داشته باشیم تا دفتر حذف شود و قاضی در هر نقطه از کشور بتواند با صلاحیت کشوری و صلاحیت استانی و چند شهری رسیدگی کند. این یک بحث جدی است و داریم قوانین را در این خصوص وضع و پیگیری می کنیم. یک بحث دیگر دستگاه های هوشمند است، مستحضرید الان دو سه سال است که بحث دستگاه های هوشمند در قوه قضائیه و ارکان قوه قضائیه پیگیری می شود. دستیار هوشمند به زودی خیلی ارتقاء پیدا خواهد کرد و مبتنی بر داده های دقیق تبدیل به یک ظرفیت جدی برای قوه قضائیه می شود. اینها از آن مواردی است که کار ها را در قوه قضائیه به شدت تسهیل خواهد کرد. در زمینه خودکارسازی بعنوان مثال ما در اطاله دادرسی متوجه شدیم که با توجه به فرآیند رسیدگی برخی از گلوگاه های اطاله را داریم. این گلوگاه ها اگر خودکار شود خودبخود خیلی از اینمسائل اطاله دادرسی برطرف می شود. مثلاً در ارجاع به کارشناس، گاهی از اوقات ما به کارشناس ارجاع می کنیم ولی برای بازنگری پرونده زمان زیادی سپری می شود. اگر سیستم هوشمند باشد پیام لازم را به کارشناس می دهد و کارشناس پرونده را برمی گرداند و نظر خودش را می دهد. در این خصوص اقدامات خوبی درحال طراحی است و داریم یک معماری جدیدی برای هوشمندسازی قوه قضائیه درپیش می گیریم. اقدامات خوبی در این خصوص اتفاق خواهد افتاد و عدالت هوشمند امیدوارم در که در پایان دوره جدید مدیریتی قوه قضائیه محقق شود.

سؤال: به طور مثال، تغییر و تحول های ساختاری شبیه به آنچه که در احیای دادسرا اتفاق می افتد یا نهاد جدیدی تحت عنوان مرکز وکلا یا کارشناسان قوه قضاییه شکل گرفت. اتفاق هایی از این دست در حوزه ساختار در دستور کار است؟

کاظمی: در حوزه ساختار تحولات کمتر است و آن چیزی که بیشتر داریم در حوزه فناوری است. آن جایی که نیاز به تغییرات در حوزه ساختاری است با توجه به فناوری اینها را پیشنهاد می کنیم. چون فناوری در یک قسمت الکترونیکی کردن فرآیند های موجود و ساختار های موجود است و یک قسمت هم تغییر دادن اینها و بعد تبدیل آنها به یک فرآیند هوشمند است؛ لذا یک قسمتی اینگونه است و یک قسمتی هم طبیعی کار است که به صورت منظم و مستمر در قوه قضائیه انجام می شود. تعدادی شعبه باید اضافه شود، ساختاری ارتقاء یا کاهش پیدا کند. اما در حوزه های ساختاری کار در دست بررسی است و هنوز تصمیم جدی در این خصوص گرفته نشده است.

سؤال: چون درگیر ماجرای جنگ 40 روزه هستیم، یکی از مطالباتی که رهبر معظم انقلاب در پیام های آغازین شان در جنگ 40 روزه مطرح کردند، مطالبه انتقام جویی از شهدای جنگ تحمیلی سوم بود و اشاره کردند که هر شهید یک پرونده و، چون حمله خارجی اتفاق افتاده است، ابعاد بین المللی و حقوقی خواهد داشت. برخی از کارشناسان به ویژه در گفت و گو ها در این برنامه، مطالبه یا به تعبیر دقیق تر گله مندی را از دستگاه قضاء داشتند که برای مطالبه این حقوق به سرعت وارد عمل نشده است، حتی راجع به شهادت رهبر انقلاب یا رئیس جمهور امریکا یا دیگر جنایتکارانی که در این امر دست اندرکار بودند، معتقد بودند که حتی به صورت نمادین می توانست اتفاقاتی بیفتد. دستگاه قضاء در این زمینه حرکتی را آغاز کرده است، اطلاع رسانی نشده است یا حرکتی هنوز آغاز نشده است؟

کاظمی: این ها موضوع مهمی است، هم قائد شهیدمان ما این موضوع را خواسته بودند در آخرین فرمایش های خودشان و هم رهبری معظم از ما این مطالبه را داشتند، در قوه قضائیه ما به جد پیگیر این موضوع هستیم. اقدامات متعددی انجام شده است، در یک مقطع زمانی شورای عالی امنیت ملی در این خصوص تصمیم گرفته بود و تقسیم کار انجام شده بود. با توجه به فرمایشات جدیدی که صورت گرفت، قوه قضائیه محور این کار شده است و پیگیر این موضوع است و اقدامات گسترده ای در حوزه های مختلف صورت گرفته است. یک قسمت بحث مستندسازی است، مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه در این قضیه پیشتاز است و مستندسازی را درحال انجام است و دستگاه های دیگر هم کمک می کنند ولی محوریت با مرکز وکلا و کارشناسان است. حجم زیادی از مستندسازی ها انجام شده است، دستورالعل ها و استاندارد های مربوط به مستندسازی تدوین شده است و کار های جدی تری هم در این زمینه دارد انجام می شود. این کار جدیدی بود که انجام شده است و قبلاً پرونده ها به این شکل به صورت فردی طرح نمی شد. موضوع دوم عدالتخواهی ملی است و اینکه دادخواهی ملی افراد آسیب دیده و قربانی باید چگونه انجام شود. خسارت ها متنوع است، خسارت های جانی، مالی و خسارت های معنوی. در این راستا اقدامات متعددی صورت گرفته است، حجم پرونده های زیادی مطرح شده است، صلاحیت اصلی به دادگستری تهران داده شده است ولی دادگستری های دیگر هم درگیر هستند، پرونده را تدارک می بینند، به دادگستری تهران.

سؤال: الان هر شهید یک پرونده را دارد؟

کاظمی: بله به این شکل پرونده ها است و اصل کار هم همین است. ما در جنگ تحمیلی اول به این شکل اقدام نمی کردیم، از جنگ تحمیلی دوم به بعد با همکاری هایی که صورت گرفته است اقدام این طور است که نه تنها هر شهید، بلکه هر ایثارگری و هر کسی که خسارت دیده است می تواند یک پرونده در دادگستری طرح کند، خسارت ها مستند شود، احکامی صادر شود، احکامی که صادر می شود ما پیگیری های بین المللی آنها را داشته باشیم، چون در سطح بین المللی اگر بخواهیم پیگیری کنیم باید این مستندات را داشته باشیم. بر این اساس در سطح بین المللی هم باید طراحی هایی داشته باشیم. در سطح بین المللی چند سطح پیگیری است، یک سطح آن سیستم های قضائی و جزائی بین المللی است، مشخصاً دیوان کیفری بین المللی مطرح است. اینجا بحث هایی درخصوص صلاحیت حقوقی دیوان و امثال آن است. یک بحث مراجع شبه قضائی و مراجع خاصی هستند که در کنوانسیون های خاص ناظر هستند. مراجعی مثل کمیته رفع تعویض نژادی، مثل نهاد ناظر بر میراث فرهنگی، آسیب هایی که در این زمینه دیده ایم، بحث های محیط زیستی و امثال آنها و همینطور سازوکار های حقوق بشری. برای همه اینها طراحی های خاصی را در قوه قضائیه داریم انجام می دهیم، داریم یک اجماع سازی ملی در این خصوص انجام می دهیم که ان شاالله کارهای خوبی را داشته باشیم. فکر می کنم باید یک برنامه خاصی برای این کار داشته باشیم.